يرجى قراءة هذه الاتفاقية القانونية الشاملة بعناية تامة قبل استخدام منصة "حق" أو أي من خدماتها الإلكترونية. ويُعد دخولك إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو إنشاء حساب أو طلب خدمة أو رفع ملفات أو إجراء سداد أو التواصل مع أي مقدم خدمة عبر المنصة أو الاستمرار في استخدام أي جزء منها إقرارًا منك بأنك قرأت هذه الاتفاقية كاملة وفهمتها ووافقت عليها موافقة نهائية لا رجعة فيها، وأنك ملتزم قانونًا بجميع أحكامها وشروطها وسياساتها الحالية والمستقبلية.
يقر المستخدم إقرارًا صريحًا لا لبس فيه بأن منصة "حق" هي منصة تقنية رقمية ذات وظيفة تنظيمية وإدارية وإلكترونية فقط، وأنها لا تمارس بذاتها أعمال المحاماة أو التمثيل القضائي أو إصدار الفتاوى القانونية الملزمة أو مباشرة الأعمال المهنية نيابة عن مقدمي الخدمة، وأن دورها ينحصر في توفير البنية الرقمية وإدارة الطلبات وتنظيم التواصل وتشغيل الخدمات الإلكترونية.
كما يقر المستخدم بأن أي علاقة مهنية أو قانونية أو تعاقدية أو استشارية أو تنفيذية تنشأ بشأن الخدمة المطلوبة تكون بينه وبين مقدم الخدمة المختص مباشرة، ولا تعتبر الشركة طرفًا أصيلًا فيها إلا في حدود الإدارة التقنية للمنصة.
يعتبر كل دخول أو تسجيل أو ضغط على زر موافقة أو استكمال إجراء أو رفع مستند أو سداد مالي أو استخدام لأي جزء من المنصة بمثابة توقيع إلكتروني وقبول قانوني نهائي وملزم لجميع أحكام هذه الاتفاقية وسائر السياسات المرتبطة بها، ويوافق المستخدم على الحجية القانونية الكاملة لهذا القبول دون حاجة إلى توقيع خطي أو ورقي.
يقر المستخدم بأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف والتعاقد الإلكتروني، ويضمن تحت مسؤوليته المنفردة أن جميع البيانات والمعلومات والملفات والمستندات والتفويضات المقدمة من خلال المنصة صحيحة ومشروعة ومملوكة له أو مرخص له باستخدامها، ويتحمل وحده كافة النتائج والمسؤوليات المدنية والجنائية والإدارية الناشئة عن عدم صحة ذلك.
تقدم جميع الخدمات والمحتويات والأنظمة الرقمية داخل منصة "حق" على أساس "كما هي" و"حسب التوافر" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية من أي نوع.
يقر المستخدم بأن جميع الآراء والاستشارات والعقود والمذكرات والإجراءات والخدمات المهنية التي يقدمها مقدمو الخدمة تصدر عنهم بصفتهم الشخصية والمهنية المستقلة، وتقع عليهم وحدهم المسؤولية المهنية والقانونية والتأديبية عنها، ولا تتحمل الشركة أو المنصة أو ملاكها أو مديريها أو موظفوها أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن مضمونها أو آثارها أو نتائجها.
في جميع الأحوال، وبالحد الأقصى الذي يجيزه القانون، تكون المسؤولية الإجمالية القصوى للشركة والمنصة وملاكها ومديريها وموظفيها وممثليها عن أي مطالبة أو نزاع أو ضرر أو خسارة ناشئة عن استخدام المنصة محدودة فقط بمقدار الرسوم الفعلية التي سددها المستخدم مقابل الخدمة محل النزاع خلال الثلاثين يومًا السابقة على نشوء المطالبة.
يوافق المستخدم صراحة على أن أي مطالبة أو دعوى أو إجراء قانوني متعلق بالمنصة أو الخدمات لا يجوز أن يمتد بأي حال إلى الملاك أو الشركاء أو المساهمين أو المستثمرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الموظفين بصفاتهم الشخصية.
لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير أو تعطل أو فشل أو فقد بيانات أو عدم إمكانية الوصول للخدمة نتيجة أحداث خارجة عن السيطرة المعقولة.
يوافق المستخدم صراحة على أن جميع العمليات التي تتم عبر المنصة يتم توثيقها وتخزينها ومراجعتها وتحليلها واستخدامها كأدلة إثبات قانونية كاملة ولأغراض الحماية التقنية والقانونية.
يمنح المستخدم المنصة والشركة تفويضًا صريحًا غير قابل للإلغاء بجمع بياناته الشخصية والمهنية والتقنية ومعالجتها وتحليلها وتخزينها ونقلها ومشاركتها بالقدر اللازم لتشغيل المنصة وتحسين الخدمات وإدارة النزاعات.
يحق للشركة الاحتفاظ بجميع البيانات والمحادثات والملفات والمستندات والسجلات الإلكترونية لأي مدة تراها لازمة لحماية مصالحها أو الامتثال القانوني أو الإثبات القضائي.
جميع عناصر المنصة دون استثناء مملوكة حصريًا للشركة أو مرخص لها، ويحظر نسخها أو تحليلها أو إعادة إنتاجها أو إعادة بيعها أو إنشاء أعمال مشتقة منها.
تحتفظ الشركة بحقها المطلق في تعليق أو تقييد أو إنهاء أي حساب أو خدمة أو معاملة عند الاشتباه بأي استخدام غير مشروع أو احتيالي أو مخالف.
يحق للشركة تعديل هذه الاتفاقية أو أي من السياسات أو الرسوم أو الضوابط أو الخدمات في أي وقت، ويعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد نشر التعديلات قبولًا نهائيًا لها.
تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ويكون الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم القاهرة وحدها دون غيرها.
إذا تقرر بطلان أو عدم نفاذ أي بند من بنود هذه الاتفاقية لأي سبب، يبقى باقي البنود صحيحًا ونافذًا وملزمًا دون تأثر.
تشكل هذه الاتفاقية مع ما يرتبط بها من سياسات وإشعارات وموافقات إلكترونية الاتفاق الكامل والنهائي بين المستخدم والمنصة.
يقر المستخدم إقرارًا نهائيًا غير قابل للرجوع بأنه قرأ هذه الاتفاقية كاملة وفهم جميع آثارها القانونية، وأن استخدامه للمنصة يمثل قبولًا إلكترونيًا ملزمًا ونهائيًا لجميع ما ورد بها دون قيد أو شرط.
تسري هذه السياسة على جميع المدفوعات التي تتم عبر منصة "حق" مقابل الخدمات القانونية المقدمة من خلال المحامين المسجلين على المنصة.
تتم جميع المدفوعات مقابل خدمات رقمية/قانونية يتم البدء في تنفيذها فور تأكيد الطلب، ولا يجوز استرداد المبالغ بعد بدء تقديم الخدمة إلا في الحالات الاستثنائية.
تهدف هذه السياسة إلى تنظيم آلية استقبال ومعالجة الشكاوى لضمان جودة الخدمة.
البريد الإلكتروني الرسمي للمنصة: info@haaaaq.com
يتم الرد على الشكاوى خلال 48 إلى 72 ساعة عمل، وقد تختلف مدة المعالجة حسب طبيعة الشكوى.
تحتفظ المنصة بحقها في التدخل لتسوية أي نزاع بما يحقق العدالة للطرفين.
استخدام المنصة يتم على مسؤولية المستخدم الشخصية.
هذه الاتفاقية تحكم العلاقة بين منصة "حق" والمحامين مقدمي الخدمات.
يحق لأي طرف إنهاء العلاقة مع إشعار مسبق عبر المنصة.
تخضع هذه الاتفاقية لقوانين جمهورية مصر العربية وتختص المحاكم المصرية بالفصل في أي نزاع.
لأي استفسارات: info@haaaaq.com