الشروط والأحكام

المادة (1) : التعريفات

• المنصة: منصة حق الإلكترونية بكافة تطبيقاتها وأنظمتها.
• الشركة: الجهة المالكة والمشغلة للمنصة.
• المستخدم: كل شخص يستخدم المنصة بأي صورة.
• مقدم الخدمة: كل محام أو مستشار أو خبير مسجل عبر المنصة.
• الخدمة: أي خدمة أو استشارة أو تعامل يتم من خلال المنصة.

المادة (2) : طبيعة المنصة

منصة حق هي منصة تقنية رقمية ذات وظيفة تنظيمية وإدارية فقط، ولا تمارس أعمال المحاماة أو التمثيل القضائي بشكل مباشر.

المادة (3) : القبول الإلكتروني الملزم

يعتبر كل تسجيل أو ضغط على زر موافقة أو رفع مستند أو إجراء سداد موافقة قانونية نهائية وملزمة على جميع الشروط والسياسات.

شروط الاستخدام

• يجب أن يكون المستخدم متمتعًا بالأهلية القانونية.
• يلتزم المستخدم بإدخال بيانات صحيحة ومحدثة.
• يُحظر استخدام المنصة لأي غرض غير قانوني أو مخالف للنظام العام.

الخدمات القانونية

• جميع الخدمات المقدمة عبر المنصة تتم بواسطة محامين مستقلين.
• لا تضمن المنصة نتيجة أي خدمة قانونية.
• يتحمل المستخدم مسؤولية طلب الخدمة والتعامل مع المحامي.

المدفوعات

• تتم المدفوعات من خلال بوابات دفع إلكترونية مرخصة.
• تحتفظ المنصة بحقها في تحصيل عمولة مقابل استخدام الخدمة.
• لا تتحمل المنصة مسؤولية أي خطأ ناتج عن مزودي خدمات الدفع.

سياسة الاسترداد المالي

• تسري السياسة على جميع المدفوعات عبر منصة حق.
• لا يجوز استرداد المبالغ بعد بدء تنفيذ الخدمة إلا في الحالات الاستثنائية.
• يتم فحص طلبات الاسترداد خلال 14 يوم عمل.
• يتم رد المبلغ إلى نفس وسيلة الدفع المستخدمة.

سياسة الشكاوى والدعم

• يمكن تقديم الشكاوى عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمنصة.
• مدة الرد من 48 إلى 72 ساعة عمل.
• يشمل الدعم المشكلات التقنية ومشكلات الدفع.

إخلاء المسؤولية

• المنصة تعمل كوسيط إلكتروني فقط.
• جميع الخدمات القانونية يتم تقديمها بواسطة محامين مستقلين.
• المنصة غير مسؤولة عن نتائج القضايا أو الاستشارات.
• استخدام المنصة يتم على مسؤولية المستخدم الشخصية.

الخصوصية وحماية البيانات

تلتزم المنصة بحماية بيانات المستخدمين وفقًا لسياسة الخصوصية، ويتم استخدام البيانات فقط لغرض تشغيل وتحسين الخدمات.

القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية لقوانين جمهورية مصر العربية، وتختص المحاكم المصرية بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.